X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
پنج‌شنبه 4 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 14:15

جغرافیای سیاسی دریاها

مقدمه :

جغرافیایی سیاسی دریاها موضوع جدیدی در جغرافیایی سیاسی است . دریاها جدیدا نقش های سیاسی یافته اند و در سیاست دولت ها و حکومت ها و مسائل بین المللی وارد شده اند . از نیمه دوم قرن بیستم کشمکش ها بر سر دریا ها بیشتر شده است . به همین دلیل چون در بخشی از کتاب جغرافیا (2) به بحث درباره نواحی سیاسی پرداخته شده است ضروری به نظر رسید یکی از مباحث مهم که در تدریس بهتر این بخش می تواند دبیران گرامی را یاری دهد جغرافیایی سیاسی دریاهاست به همین دلیل در این نوشتار ابتدا به تعریف جغرافیای سیاسی دریاها از دیدگاه های مختلف پرداخته شده سپس چگونگی تدوین حقوق بین الملل دریاها و تقسیم بندی مناطق و قلمروهای دریایی مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف جغرافیای سیاسی دریاها :

جغرافیای سیاسی دریاها  شاخه ای از جغرافیای سیاسی است که رفتار و حدود حاکمیت و صلاحیت دولت ها نسبت به محیط های دریایی و همچنین نقش عوامل و عناصر دریایی در سیاست دولت ها و روابط بین الملل را مورد مطالعه قرار می دهد ( حافظ نیا ، 1383 : 137 )

جغرافیای سیاسی دریاها  ، بخش مهمی از جغرافیای سیاسی را شامل می شود که در باره منازعه و کشمکش بر سر حاکمیت و مالکیت قلمروهای دریایی است . زمانی که این منازعه در مرزهای بین المللی دریا قرار می گیرد ، بحث ژئوپلتیک دریاها مطرح است و پس از تفاهم میان دولت ها بر سر مرز که تثبیت مرز را در پی دارد ، مطالعه در قالب جغرافیای سیاسی دریا صورت می گیرد ( پیشگاهی فرد ، 1384 : 9 )

جدید ترین تعریف جغرافیای سیاسی دریاها توسط دکتر میر حیدر چنین بیان شده است :

جغرافیای سیاسی دریاها ، تاثیرات متقابل جغرافیا و چگونگی تدوین حقوق بین الملل دریاها و نقش فرایند های سیاسی و اقتصادی در شکل گیری قلمروهای دریایی ( میر حیدر ، آبان 1384 ) .

 

 

مباحث حقوقی مربوط به دریاها

اولین قانونی که برای حق حاکمیت بر دریاها وضع شده ، قانون تیر رس توپ بود که در سال 1702 م . وان بینکر شوک ( wan Binker shoek ) قانونگذار هلندی آن را پیشنهاد کرد ، به عقیده وی اگر چه دریا متعلق به همه ملت هاست ، ولی هر کشوری به اندازه تیر رس توپ باید بر آب های ساحلی خود حاکمیت داشته باشد . این قانون بیشتر هدف پدافندی داشت و به ویژه از نظر دولت انگلستان که از جانب دزدان دریایی تهدید می شد دارای اهمیت بود . با پیشرفت تکنولوژی نظامی ، از ارزش این قانون کاسته شد و مورد انتقاد برخی دولت ها قرار گرفت و بتدریج برخی کشور ها عرض آب های سرزمینی خود را از 3 تا 6 مایل و حتی 12 مایل افزایش دادند و برخی کشور ها چون برزیل و پرو جهت بیشترین بهره برداری از منابع جانوری دریایی ( ماهیگیری ) ، مدعی حاکمیت تا 200 مایل از ساحل خود شدند . برای جلوگیری از این هرج و مرج ها قلمرو طلبی بیش از حد کشور ها برای آب های سرزمینی ، جامعه ملل متفق در شهر لاهه کنفرانس حقوق دریاها را در سال 1930 برگزار کرد . سپس سه کنوانسیون به وسیله سازمان ملل متحد در سال 1958 و 1960 در ژنو و در سال 1982 در شهر مانتیگونی ( جامائیکا ) منعقد شد و عرض دریایی سرزمینی بین حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریائی تعیین گردید . ( میر حیدر ، 1380 : 174 )

خطی که در امتداد علامت جزر ترسیم می شود ، خط مبدا نام دارد ( میر حیدر ، 1380 : 175 ) خط مبدا خطی است که حدود خارجی دریای سرزمینی و سایر مناطق دولتی ساحلی ( منطقه نظارت ، منطقه انحصاری ماهیگیری و منطقه انحصاری اقتصادی ) از آن اندازه گیری می شود . خط مبدا مرز بین آب های داخلی و دریای سرزمینی را تشکیل می دهد ( چرچیل ولو ، 1367 : 57 )

مسئله خطوط مبدا در کنفرانس 1930 لاهه ، برای تدوین قواعد آن مورد بررسی قرار گرفت . که این کار اساس مفیدی برای حقوق بین الملل محسوب می شد که در اوایل دهه 1950 ، این مسئله را به عنوان بخشی از مطالعه حقوق دریاها مورد بررسی قرار داد ( همان : 58 )

طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها از دو روش استفاده می شود :

1-      اگر ساحل تقریبا مستقیم و فاقد بریدگی های عمیق باشد ، خطی به موازات خط مبدا و به فاصله عرض دریایی سرزمینی مورد ادعای دولت رسم می شود و آب محصور میان خط مبدا و خط جدید را دریای سرزمینی و خط جدید را مرز دریای سرزمینی می نامند .

2-      در صورتی که بریدگی های ساحلی زیاد و عمیق باشند ، برای تعیین مرز دریایی از روش کمان های دایره ای استفاده می شود ( میر حیدر ، 1380 : 179 )

شرایط متفاوت جغرافیایی ، که قواعد ویژه ای برای آنها طبق کنوانسیون ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها پیش بینی شده است عبارتند از :

الف خطوط مبدا مستقیم برای سواحل بسیار مضرس و یا پوشیده از جزایر

ب- خلیج های کوچک یا خور ها

ج دهانه رودخانه ها

دریای سرزمینی یا دریای ساحلی ، منطقه ای از دریاست که چسبیده به قلمرو سرزمینی کشور ساحلی است . دلیل اینکه پدیده ای به نام دریای سرزمینی در آبهای پیرامون دولت ها شکل گرفت احساس تهدیدی بود که دولت ها از خارج مرز های خودشان از سمت دریا می کردند . سر انجام در کنوانسیون 1952 برای اولین بار اتفاق نظر در مورد حد دریای سرزمینی بدست آمد و حد 12 مایل را برای کشور ساحلی در نظر گرفتند ( حافظ نیا ، 1383 : 159 158 )

دریای سرزمینی از نظر حقوقی ، دارای قلمرو خاصی است که در مالکیت و حاکمیت کامل دولت ساحلی نیست و دو نوع حقوق متفاوت در دریای سرزمینی وجود دارد :  1- حقوق دولت ساحلی             2- حقوق سایر دولت ها ( همان : 160 ) دریای سرزمینی ، معمولا از خط مبدا ، خواه خط مبدا جزری و خواه خط مبدا مستقیم که طبق قانون بین نقاط مشخص رسم می شود شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است ، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال 1982 می تواند حداقل 3 و حداکثر 12 مایل عرض داشته باشد . در دریای سرزمینی ، دولت بر روی آب ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست ، ولی از نظر کشتیرانی حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبرو است ، چون کشتی های دولت های بیگانه می توانند با استفاده از حق عبور بی ضرر ( فقط در سطح آب ) از دریای سرزمینی عبور کنند ( میر حیدر ، 1380 : 184 183 ) .

منطقه نظارت :

در ماورای آب های سرزمینی ، یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی ، مالی ، مهاجرتی و یا مقررات بهداشتی اعمال نظارت کند . طبق کنوانسیون 1958 حقوق دریاها ، چنین مناطق نظارتی نباید گسترش بیش از 12 مایل از حد خط مبدائی که آبهای سرزمینی بر اساس آن اندازه گیری می شوند ، داشته باشند ( در ایسدل و بلیک ، 1374 : 160 ) . در این کنوانسیون منطقه نظارت جزو دریای آزاد محسوب می شد که دولت ساحلی را فاقد صلاحیت در امور کشتیهای خارجی محسوب می داشت ( حافظ نیا ، 1378 : 386 )

در کنوانسیون حقوق دریاها ، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت ، روی هم رفته می توانند 24 مایل دریایی پهنا داشته باشند ( میر حیدر ، 1380 : 185 ) .

منطقه نظارت از نظر هویت ، تابع رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی است ولی از جهت اینکه پدیده فضایی خاصی است در آن صلاحیت هایی برای دولت ساحلی پیش بینی شده و از این نظر قابل توجه است ( حافظ نیا ، 1383 : 166 ) .

منطقه انحصاری اقتصادی :

در متون حقوق بین الملل دریاها ، منطقه انحصاری اقتصادی سابقه طولانی ندارد و به دهه 70 میلادی بر می گردد . هر چند این مفهوم به دلیل دستیابی به ذخایر آبزیان ریشه تاریخی دارد . در دهه 1970 در جریان شکل گیری کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ، نماینده کشور کنیا اصطلاح منطقه انحصاری اقتصادی مطرح کرد ( حافظ نیا ، 1383 : 167 ) .

منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است به عرض 200 مایل از خط مبدا ، که در آن دولت ساحلی دارای حقوق انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیت های مربوط است و دولت های ثالث دارای آزادی کشتیرانی ، پرواز و کانال کشی و لوله گذاری هستند ( چرچیل ول ، 1367 : 245 ) .

اگر چه عرض منطقه انحصاری اقتصادی از خط مبدا 200 مایل است ، اما بر اساس ماده 55 کنوانسیون 1982 ، حد داخلی آن ، حد خارجی دریای سرزمینی و حد خارجی آن تا 200 مایل از خط مبدا است و نه بیشتر ، یعنی منتهی الیه دریای سرزمینی آغاز و حداکثر تا 188  سکو به کف دریا می پیوندد . این سکو که لبه خارجی آن غالبا ژرفای 200 متر ظاهر می شود . فلات قاره یا سکوی ساخلی نام دارد ( میر حیدر ، 1380 : 191 ) .

2- مفهوم حقوقی :

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ( ماده 76 ) ، فلات قاره را چنین تعریف می کند : فلات قاره دولت ساحلی ، از بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در ماورای دریای سرزمینی تشکیل می شود که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو سرزمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است و در مداری که لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی ، از خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی تعیین می شود . ( همان : 193 )

بدیت ترتیب ، منطقه فلات قاره از نظر حقوقی بسیار فراتر از فلات قاره از نظر جغرافیایی است ( پیشگاهی فرد ، 1384 : 19 ) . بخش کم عمق بستر دریا را فلات قاره و بخش عمیق را میراث مشترک بشریت گویند . بحث فلات قاره را اولین بار پس از جنگ جهانی دوم ترومن رئیس جهور آمریکا ، در سال 1945 در اعلامیه ای مطرح کرد و این اصطلاح برای اولین بار وارد متون حقوق دریایی شد ( حافظ نیا ، 1383 : 173 ) .

منابع و مآخذ :

1-      پیشگاهی فرد ، زهرا ( 1384 ) ، مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی دریاها ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران .

2-      حافظ نیا ، محمد رضا و کاویانی راد ، مراد ( 1383 ) ، افق های جدید در جغرافیای سیاسی ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات سمت

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo